رأي مجمع الفقه الإسلامي في التداوي
أولاً : التداوي :
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع ، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية ، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع .
تختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص :
- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية .
- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق الحالة الأولى .
- ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين .
- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها .
ثانياً : علاج الحالات الميؤوس منها :
أ - مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل ، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته ، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله . وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض ، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه .
ب - إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى .
ثالثاً : إذن المريض :
أ - يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية ، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولي عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه . على أن لا يُعتد بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه ، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر .
ب - لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال ، كالأمراض المعدية والتحصينات والوقائية .
جـ- في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن .
د- لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه - كالمساجين - أو الإغراء المادي - كالمساكين - ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر . ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء .
رأي الشيخ محمد صالح المنجد
التداوي مشروع من حيث الجملة ، لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام .) ، رواه أبو داود 3376 ، ولحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال : ( تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد ) قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : ( الهرم ) . أخرجه الترمذي 4/383 رقم 1961 وقال : هذا حديث حسن صحيح وهو في صحيح الجامع 2930 .
وقد ذهب جمهور العلماء ( الحنفية والمالكية ) إلى أن التداوي مباح . وذهب الشافعية ، والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام ) . وغير ذلك من الأحاديث الواردة ، والتي فيها الأمر بالتداوي ، قالوا : واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وتداويه دليل على مشروعية التداوي ، ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته ، أما لو قُطِع بإفادته ( كعَصْب الجُرح ) فإنه واجب ( ومن أمثلة ذلك في عصرنا نقل الدم في بعض الحالات)
قال ابن القيم : في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تَرْكها أقوى في التوكل ، فإن تَرْكها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ، ولا توكله عجزاً . زاد المعاد 4/15
والخلاصة في في مشروعية التداوي هو أنّ التداوي ليس بواجب عند العلماء إلاّ إذا قُطِع بفائدته - عند بعضهم - وحيث أنّ التداوي في الحالة المذكورة في السّؤال ليس بمقطوع الفائدة وأنّ المريض يتأذّى نفسيا منه فلا حرج مطلقا في تركه ، وعلى المريض أن لا ينسى التوكّل على الله واللجوء إليه فإنّ أبواب السماء مفتوحة للدّعاء ، وعليه برقية نفسه بالقرآن الكريم مثل أن يقرأ على نفسه سورة الفاتحة وسورة الفلق وسورة النّاس فهذه تنفع نفسيا وجسمانيا مع ما في التّلاوة من الأجر والله الشّافي لا شافي إلا هو .
وهذه اقوال متفرقه في التداوي والاستطباب :
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام : ( ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء ، علمه من علمه وجهله من جهله ) رواه البخاري 0
* ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) رواه أبو يعلى وأبن حبان في صحيحه
* وقال عليه الصلاة والسلام : ( أعرضو علي رقاكم ، لابأس بالرقى مالم تكن شركاً ) رواه مسلم وأبو داوود
* وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضاً قال ( اللهم رب الناس ، أذهب الباس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقماً ) رواه البخاري ومسلم
* وكان صلى الله عليه وسلم إذا أشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات ( البخاري ومسلم )
* لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب : بأنهم (( لايسترقون )) أي لا يطلبون الرقية مطلقاً ( البخاري 5752)( مسلم 220)
لأجل ماسبق ونحوه فقد أختلف أهل العلم في حكم التداوي والعلاج على النحو الآتي :
- ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه مؤكدٌ حتى يداني به الوجوب
- وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يستوي عنده فعل التداوي وتركه
- ومذهب الشافعية إلى أنه مستحبٌ وفعله أفضل ، وذكر النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم : أنه مذهب جمهور السلف وعامة الخلف0
- وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى مشروعية التداوي وإباحته ، وأن تركه أفضل لمن عقد التوكل وسلك طريقه
- وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : ليس بواجب عند جماهير الأئمة ، إنما أوجبه طائفةٌ قليلةٌ من أصحاب الشافعي وأحمد 0(أنظر ( الآداب الشرعية ) لأبن مفلح0
* ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى التوفيق والجمع بين أقوال الأئمة السابقة ، وأن الأقرب أن يقال :
1) أن ما عُلِم أو غَلَبَ على الظنِّ نفعه مع احتمال الهلاك بعدمهِ ، فهو واجب
2) ما غلب على الظن نفعه ، وليس هناك هلاكٌ محققٌ بتركه ، فهو أفضل
3) ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل
الأحد نوفمبر 01, 2009 1:43 pm